يعتبر حزب الحرية والعدالة الاجتماعية أن التشغيل ببلادنا قطاعا حيويا ومحركا للتنمية الاجتماعية،

   وبما أن التشغيل هو الحل الأنجع لحل المشاكل والاحتقانات الاجتماعية، بتفعيل التضامن الاجتماعي وضمان السلم الاجتماعي وتشجيع المقاولة المواطنة فحزب الحرية والعدالة الاجتماعية يرى أنه لن  يتأتى ذلك إلا بتضافر كل الجهود وعلى جميع المستويات ؛ السلطات العمومية ، الجماعات المحلية ، القطاع الخاص والفرقاء الاجتماعيين  .

فإن المصدر الأول والرئيس لخلق مناصل الشغل يبقى هو تحريك عجلة الاقتصاد ودعم الاستثمار المنتج الذي يعد خزانا أساسيا لفرص الشغل »، ومن هنا، يجب الحرص على مواصلة الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة.
 
ان برامج إنعاش الشغل التي تنفذها الحكومة مهما بلغت أهميتها، فإنها لن تكون فعالة في تقديم حل شامل لإشكالية الشغل إلا بمساهمة وازنة للقطاع الخاص الذي يوفر الجزء الأكبر من فرص ومناصب الشغل.

فان التدابير ذات الأولوية التي وجب اتخاذها هي  وضع منظومة لرصد سوق الشغل، وتعزيز وتجويد عمل جهاز تفتيش الشغل، إلى جانب اعتماد أنماط جديدة للشغل (عن بعد، لبعض الوقت، بالمنزل، التعاقد،).

ففي حزب الحربة والعدالة الاجتماعية نعتبر ان من  الأولويات،تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل المأجور عبر عقد التكوين من أجل الادماج، برنامج تحفيز، وكذا تكييف مدونة الضرائب مع القانون المتعلق بالتكوين ، إضافة إلى وضع منظومة لتنسيق برامج تكوين وتأهيل للباحثين عن شغل وإغناء برنامج تأهيل عبر إطلاق تكوينات للحصول على جواز  لغوي- رقمي- سلوكاتيي/ قدراتي- تجاري.

كما اننا نؤكد على ضرورة المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع المقاولاتية والحرص على تنظيم مباريات جهوية وإقليمية للمشاريع المقاولاتية، إلى جانب إحداث إطار للخدمة المواطنة.وبخصوص تحسين سوق الشغل وظروف العمل، نشدد على أهمية تطوير نظام المعلومات حول سوق الشغل وتطوير آليات اشتغاله، وكذا تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على تطوير العلاقات المهنية ومأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.