المبادئ:
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يستمد مبادئه وخصوصياته من مقدسات الدولة، واحكام الدستور المغربي ( الفصل 1 ، الفصل 34 والفصل 35 و الفصل 55) والتي تنسجم تمام الانسجام مع مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والأخوة والتسامح والسلام ومناهضة العنف والتعصب، ويدعو إلى استلهام مبادئ الرقي والازدهار والنهضة العلمية , واعتبارها مكون حضاري وثقافي لتعزيز وتقوية ترابط المملكة المغربية.
- الإيمان والتأكيد على دور وأهمية الملكية الدستورية رمز السيادة الوطنية في ضمان وحدتها دون أي تمييز، مع الاعتزاز بتعدد تراثنا اللغوي والثقافي العربي والأمازيغي.
- التاكيد على أن الحرية في إطار القانون وما يكلفه الدستور هي الضامن لرقي الفرد والمجتمع وتقدمهما بشكل منسجم ودائم لترسيخ كيان ديمقراطي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
- العدل هو الوسيلة الكفيلة لضمان ممارسة الحريات وحفظ وصيانة الممتلكات وتأمين كرامة المواطن في إطار دولة الحق والقانون.
- الإيمان والاقتناع بالحق في الاختلاف والتحلي بروح المرونة والتفتح في العمل من أجل انجاز مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي.
- تشجيع كل مبادرة سليمة تهدف إلى تحقيق الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي والإيمان بدورالمبادرة الحرة وإرادة الفرد في الوصول إلى الرقي المنشود.
- الاقتناع بأنه لتحقيق أي نجاح محليا، إقليميا، جهويا ووطنيا سواء على مستوى النمو الاجتماعي والاقتصادي الحداثي وإقرار عدالة اجتماعية متوازنة، لابد من العمل في إطار دينامية منفتحة على الآخر تمكن من دعم وتقوية مجتمعنا وتصوراتنا وجعلها مقبولة وطنيا ودوليا مع التحلي بروح الانضباط والحوار والإيمان بفعالية التنظيم كآلية حقيقية لتحقيق الوحدة مع الحفاظ على التعددية السياسية.
- مساهمة مختلف الشرائح الاجتماعية في إعداد برامج اقتصادية محلية وإقليمية وجهوية ووطنية مستوحاة من طبيعتها وخصوصياتها عن طريق ملامسة واقعها ومؤهلات إقلاعها ومعيقاتها كخطوة نحو التطور والاندماج .
- التركيز على دور التعليم والتكوين وإعادة التكوين في كل المجالات المعرفية المختلفة الضرورية لنمو المجتمع فكريا باعتباره رافعة لتحقيق أي تطور أو تواصل مع الأمم المتقدمة.
- الانفتاح على كل الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر معها في إطار التشاور بهدف تطوير روح التواصل ونبذ كل أشكال التطرف والانعزال والحسابات الحزبية الضيقة.
- العمل من أجل إخراج العالم القروي من العزلة والتهميش مع ضرورة العناية بالقطاع الفلاحي وتطويره.
- العمل على ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين في ولوج سوق العمل وإسهامهم كثروة وطنية في استثمار الإمكانيات كالتعليم والصحة والسكن وغيرها من التغطيات الاجتماعية الضرورية.
